<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'>برنارد أرنو يملك كل شيء، لكنه خسر أكثر مما يملكه معظم سكان الكوكب، عندما ضغط على زر البيع لأسهمه في "نتفليكس"، لم يكن يعلم أنه كان يتخلص من 60 مليار دولار دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد أرقام في حساب بنكي، بل هي درس في "فن ضياع الفرص" الذي لا يستثني أحداً، حتى أولئك الذين يقفون على قمة هرم المال. استعد لاكتشاف لماذا يرى عمالقة الاقتصاد أن "التوقيت" هو اللغز الأكثر رعباً في عالم الاستثمار، وكيف تحولت قراراتهم السريعة إلى أكبر كوابيسهم المالية.</p><p class='article-text'><b>أخطاء أرنو</b></p><p class='article-text'>في عام 1999، استثمر أرنو 30 مليون دولار عبر شركته القابضة في "نتفليكس" عندما كانت لا تزال تشحن أقراص الـ DVD بالبريد. وبحسب تصريحاته في بودكاست "Legend"، فقد باع معظم حصته بعد أربع سنوات فقط عندما بلغت القيمة السوقية للشركة 500 مليون دولار.</p><p class='article-text'>اليوم، تبلغ قيمة "نتفليكس" 300 مليار دولار، أي 600 ضعف سعر البيع. ولم تكن نتفليكس الاستثناء؛ فقد اعترف أرنو سابقاً بأنه باع أسهم "أبل" مبكراً جداً، كما حصل على أسهم "جوجل" بالصدفة خلال انهيار "دوت كوم" وباعها أيضاً، معترفاً بصدق: "أنا دائماً أبيع مبكراً جداً".</p><p class='article-text'><b>حالة واين </b></p><p class='article-text'>يعد رونالد واين، الشريك الثالث في تأسيس "أبل" إلى جانب ستيف جوبز وستيف وزنياك، المثال الأكثر درامية. فقد حصل على حصة 10% مقابل مساهمته في تأسيس الشركة، لكنه باع أسهمه بعد أقل من أسبوعين مقابل 800 دولار فقط.</p><p class='article-text'>اليوم، كانت حصته لتصل قيمتها إلى حوالي 499.5 مليار دولار. ومع ذلك، يصر واين، البالغ من العمر 91 عاماً، على أنه لا يشعر بالندم، مؤكداً في لقاء مع "CNN" أنه فضل البقاء بعيداً عن ضغوط الثراء الفاحش التي قد تنهي حياته في "مقبرة الأغنياء".</p><p class='article-text'><b>خسائر ثيل </b></p><p class='article-text'>في عام 2004، استثمر بيتر ثيل 500 ألف دولار مقابل حصة 10% في "فيسبوك". وبعد عقد من الزمان، باع غالبية حصته مقابل 400 مليون دولار. قد يبدو هذا ربحاً هائلاً لمعظم الناس، لكن لو احتفظ بتلك الأسهم حتى اليوم، لكانت قيمة حصته في "ميتا" حوالي 11.85 مليار دولار.</p><p class='article-text'>يعترف ثيل بأنه قلل من شأن السوق الأساسي للشركة آنذاك (طلاب الجامعات)، موضحاً أن المستثمرين غالباً ما ينحازون للأشياء التي يستخدمونها شخصياً، ويقللون من قيمة ما لا يدركون أهميته.</p><p class='article-text'><b>مفارقة إنستغرام</b></p><p class='article-text'>في عام 2012، قرر مؤسسا "إنستغرام"، كيفن سيستروم ومايك كريغر، بيع شركتهما لـ "فيسبوك" في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن سيستروم حصل على 400 مليون دولار وكريغر على 100 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة تبدو ضئيلة مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه الحال؛ فقد قفز تقييم "إنستغرام" إلى حوالي 114 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لبيانات "كانتار" (Kantar). ومع ذلك، يؤكد سيستروم أن الدرس الأكبر الذي تعلمه هو أن المال لا يضمن السعادة ولا يحل المشكلات الجوهرية كالصحة.</p><p class='article-text'><b>درس المال</b></p><p class='article-text'>تؤكد هذه القصص أن عالم المال لا يعرف "التوقيت الذهبي" المطلق. فبين تصحيحات السوق الحادة وتقارير الأرباح المفاجئة، يظل الخيط الفاصل بين الثراء الفاحش والندم التاريخي رفيعاً للغاية. وسواء كان الأمر يتعلق بأرنو الذي يملك المليارات ولا يزال يبيع "مبكراً"، أو واين الذي اختار الهدوء بعيداً عن أرقام أبل الفلكية، يظل الدرس واحداً: الثروة ليست مجرد أرقام في حساب بنكي، بل هي رحلة محفوفة بالقرارات التي لا يمكن التراجع عنها.</p>

أغلى أخطاء العالم.. 600 مليار دولار ضاعت بــــ "نقرة بيع فوراً"

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، دبي - البيان، وكالات</p><h2>طهران تواصل ابتزاز الملاحة في «هرمز» وميليشياتها تتمادى باعتداءاتها على الجوار</h2><h2>السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيّرات قادمة من العراق.. والأردن يعترض هجوماً بالمسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعي الدبلوماسية مع إيران أمام مهلة قصيرة، ملوحاً باستئناف عمل عسكري «قوي» إذا لم تحقق الاتصالات الجارية تقدماً سريعاً، في وقت استمرت فيه الاعتداءات الجديدة التي تنفذها ميليشيات إيران في المنطقة، بالتوازي مع استمرار الحرس الثوري في منع السفن من عبور مضيق هرمز، فيما أدانت دولة الإمارات الهجمات العدوانية على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يمنح المفاوضات «الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أنه في حال فشلها «فسوف نعود إلى العمل العسكري القوي» ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تخوض الآن «مفاوضات معمقة للغاية مع إيران»، وأضاف: «ليس لدي الكثير من الوقت، إما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران، لأن الوسطاء طلبوا منح فرصة للتفاوض، قائلاً: «جميع المسؤولين عن التعامل مع إيران طلبوا مني أن أوقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سبب موافقته على طلب الوسطاء، قال الرئيس الأمريكي: «لم نربح شيئاً ولم نخسر شيئاً»، متحدثاً عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع سوق الأسهم بعد تعليقه للهجمات. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب مجدداً اعتقاده أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأنه سيتم استخدام أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن نتيجة الهجمات الإيرانية. وبشأن الحوثيين، قال الرئيس الأمريكي «تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقاً ودمرناهم أشد تدمير، ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص لقاءه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب إنه سيتحدث معه عن حقيقة مفادها «أنه لو لم أكن رئيساً، لكانت إيران تمتلك أسلحة نووية الآن، ولكانت إسرائيل قد دُمرت»، بحسب تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى الرئيس الأمريكي أن يكون تراجع مخزونات الذخائر يمثل مشكلة في الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم، وأكثر بكثير مما تحتاجه»، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>والتي كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن ترامب «أرجأ» تصعيداً كبيراً ضد إيران، في وقت تعمل إدارته على إحياء المسار الدبلوماسي لفتح مضيق هرمز، وسط نقاشات بشأن تأثير تراجع مخزونات الولايات المتحدة من ذخائر الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات بشأن ما إذا كانت الأقمار الصناعية الروسية تساعد إيران في توجيه ضربات في الشرق الأوسط، قائلاً للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»:</div></p><p class='article-text'>«سأسأل بوتين عن الأمر.. سنكتشف الحقيقة». ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم حجم الدعم الخارجي الذي تتلقاه طهران خلال المواجهة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن الوسطاء قد ينقلون رسائل بين الطرفين، لكنه زعم أن الحديث عن طلب طهران التفاوض «فبركات».</div></p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن طهران لم تتخل عن أدوات التصعيد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، أن بحرية الحرس الثوري منعت ست سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات لا تعتمدها السلطات الإيرانية، وأطلقت طلقات تحذيرية قبل إجبارها على العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحرس الثوري قد منع أربع سفن أخرى من العبور السبت الماضي، في استمرار للإغلاق الفعلي للمضيق، ومحاولة فرض مسارات وتصاريح تحددها طهران على حركة الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيران إن السفن لا يمكنها المرور إلا عبر مسار تحدده قرب سواحلها، وتلوح بفرض ما تسميه «بدل خدمات» على السفن، في محاولة لتحويل تهديد الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك واشنطن، في المقابل، بأن أي تفاهم يجب أن يضمن حرية الملاحة من دون خضوع السفن لتصاريح أو رسوم إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف حملة جوية أمريكية استمرت 13 ليلة متتالية، بعدما استهدفت واشنطن مواقع عسكرية وساحلية وبنى استخدمتها إيران في الاعتداء على الملاحة وبنية تحتية مدنية في دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'>رغم أن إيران قالت إنها أوقفت هجماتها المباشرة مقابل وقف الولايات المتحدة ضرباتها، لكن الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات إيران في المنطقة أظهرت أن طهران لا تزال تراوغ بأدوات التصعيد في محاولة منها إلى عدم تحمل المسؤولية المباشرة عن انهيار التهدئة.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مُسيّرتين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي العراقية، قالت إنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدة عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان. </div></p><p class='article-text'>وطالبت الرياض الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات، في موقف يضع بغداد أمام مسؤولية منع ميليشيات إيران من تحويل الأراضي العراقية إلى منصة لاستهداف دول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاعتداء بعد أيام من تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على المنشآت ومسارات نقل النفط السعودية، وإعلانها استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات النفط من شرق المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر.</div></p><h2>إدانات خليجية وعربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الكويت بأشد العبارات محاولة استهداف المنشآت البترولية السعودية، ووصفت الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر الاعتداءات بالمسيّرات القادمة من العراق، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، وتصعيداً من شأنه تقويض أمن المنطقة. وطالبت بالوقف الفوري للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة صباح أمس، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما أعلن الأمن العام العثور على أجزاء من حطام مسيّرة داخل منزل في محافظة الكرك من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض مسيّرتين قرب الحدود مع الأردن، موضحاً أنهما لم تدخلا الأجواء الإسرائيلية، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر إطلاقهما.</p><p class='article-text'>ولم يحدد الأردن الجهة التي أطلقت المسيّرتين، لكن الحادثة جاءت بعد أسابيع من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات على المملكة ودول عربية أخرى.</p><p class='article-text'>كما أفادت مصادر أمنية عراقية حسب «رويترز» باستهداف قاعدة تضم مقاتلين أكراداً معارضين لطهران في شمال العراق بطائرات مسيرة، في تطور يعزز المخاوف من محاولة إيران وميليشياتها اختبار حدود وقف العمليات المباشرة.</p><h2>لقاء ترامب ونتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، اليوم الثلاثاء. وقال نتانياهو لدى مغادرته إن إيران ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء، إلى جانب القضايا الأمنية وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتانياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لدفع الإدارة الأمريكية إلى عدم منح طهران تنازلات خلال المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نتانياهو دعمه مساعي ترامب لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدد على أن البرنامج يجب أن ينتهي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم، ما يعكس حسب «رويترز» استمرار التباين بين رغبة واشنطن في استثمار توقف القتال للتوصل إلى تفاهم سريع، وإصرار إسرائيل على إبقاء الخيار العسكري مفتوحاً.</div></p>

الإمارات تدين الهجمات العدوانية على السعودية والأردن

ترامب يمهل إيران وقتاً قصيراً ويلوّح بعمل عسكري قوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كوستاس مورسيلاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أصول صناديق التحوط نمواً غير مسبوق في الربع الأخير، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لازدهار الذكاء الاصطناعي، وتحول المستثمرين عن صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول المدارة 5.6 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 409 مليارات دولار في الربع الأخير. ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى الأداء الاستثماري الإيجابي من المستثمرين المؤسسيين، وفقاً لشركة HFR المتخصصة في بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر في شهر مارس المضطرب عقب اندلاع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. إلا أنه منذ ذلك الحين، استفادت من انتعاش كبير في سوق الأسهم، بقيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل «سامسونج»، و«إيه إم دي»، و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شينان دهناني، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «تريوم كابيتال»، التي تدير أصولاً بقيمة 5.1 مليارات دولار: «أعتقد أن هذه ستكون حقبة ذهبية لصناديق التحوط بعد فترة طويلة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت صناديق التحوط إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات 134 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وهو أكبر تدفق استثماري خلال فترة ثلاثة أرباع منذ عام 2007، وفقاً لبيانات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى العوائد الإيجابية خلال فترة عانى فيها قطاع الاستثمار الخاص من صعوبة إعادة رأس المال للمستثمرين. وغالباً ما تسمح صناديق التحوط باسترداد الاستثمارات في غضون شهر إلى ستة أشهر، بينما تستغرق صناديق رأس المال الخاص عادة ما بين خمس وسبع سنوات لإعادة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك جالي، المؤسس المشارك لشركة ساسكس بارتنرز، التي تقدم استشارات للمستثمرين الكبار بشأن تخصيصات صناديق التحوط: «هناك استياء من بعض الاستثمارات الخاصة، لذا يسترد المستثمرون أموالهم ببطء من الاستثمار الخاص، وليس بالضرورة أن يعيدوا استثمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجيات الاقتصاد الكلي، التي تراهن فيها صناديق التحوط على مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل النمو الاقتصادي والتضخم، الاستراتيجية الأكثر رواجاً حتى الآن خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات تدفقات HFR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت جهات إدارة الأصول، كصناديق التقاعد الكبرى والمؤسسات الوقفية، إلى حماية محافظها الاستثمارية في الأسهم من تقلبات السوق الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التداعيات المحتملة لتوترات الشرق الأوسط أو تصعيد الحرب التجارية العالمية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فبينما قد يكون استثمار صناديق التحوط في الأسهم مفيداً خلال فترات انتعاش السوق، إلا أن هناك مؤشرات على أن تراجع أسواق الأسهم قد يلحق الضرر بالعديد من هذه الصناديق. </div></p><p class='article-text'>فقد بلغ ارتباط صناديق التحوط بالأسهم العام الماضي أعلى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة «بي إن بي باريبا» ونشر في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت صناديق التحوط خسائر فادحة بعد أن شنّ ترامب حرباً تجارية عالمية في أبريل من العام الماضي، إلا أنها استعادت بعضاً من خسائرها بعد تخفيفه للإجراءات واستمرار ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهات إدارة الأصول سحبت أكثر من 100 مليار دولار من قطاع صناديق التحوط العالمي في عام 2022 عندما فشل العديد منها في حماية مستثمريها من انهيار عالمي في أسواق الأسهم.</div></p>

صناديق التحوط تنمو بوتيرة متسارعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت ثروات الأسر العالمية بوتيرة قياسية خلال العام الماضي، مدعومة بتوقعات تحقيق مكاسب من طفرة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن معهد «ماكينزي» العالمي، أضافت الأسر حوال العالم ثروة قياسية بلغت 40 تريليون دولار في عام 2025، ليصل صافي ثرواتها إلى 570 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7.3% بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعهد إلى مؤشرات تدل على أن الزيادة الحالية في الثروات قد لا تكون مستدامة، إذ إن 20% فقط من نمو ثروات الأسر جاء نتيجة استثمارات جديدة في أصول حقيقية مثل المعدات والآلات والمنازل والمباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدر المعهد أن 60% من الزيادة في الثروات يعود إلى مكاسب دفترية، أي إلى ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن معدل نمو الثروة العالمية في 2025 تجاوز المتوسط السنوي البالغ 5.9% المسجل منذ عام 2000، لكنه تميز أيضاً بتغير جوهري في مصادر تكوين الثروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقدين الماضيين، كانت العقارات المحرك الرئيس لزيادة ثروات الأسر، نظراً إلى امتلاك معظم الأسر مساكنها، أما في عام 2025، فقد جاءت 57% من الزيادة في الثروة من أسواق الأسهم، في حين لم تسهم العقارات إلا بنسبة 15% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رغم أن ارتفاع الثروة يعد تطوراً إيجابياً في الظاهر، فإن التقرير يشير إلى أن طبيعة هذا النمو قد لا تكون مستدامة، فقد شكلت الاستثمارات الجديدة في الأصول الحقيقية، مثل المصانع والآلات والمباني والمنازل، نحو 20% فقط من الزيادة في الثروة، مقارنة بمتوسط بلغ 30% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المكاسب الورقية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاءت نحو 60% من الزيادة في الثروة من ما يعرف بـ«المكاسب الورقية»، أي ارتفاع أسعار الأصول المالية، مقارنة بمتوسط بلغ نحو الثلث خلال السنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشريك في معهد «مكينزي العالمي» وأحد معدي التقرير، يان ميشكه، لـ«وول ستريت جورنال» إن «هناك ثروة كبيرة، لكنها مبنية بدرجة كبيرة على التوقعات أكثر من اعتمادها على الاستثمار الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير من أن أسعار الأصول لا يمكن أن تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الفجوة بين الاثنين قد تُغلق بطريقتين: إما من خلال ارتفاع الإنتاجية والنمو الاقتصادي بما يبرر تقييمات الأسواق الحالية، أو عبر تراجع أسعار الأصول لتنسجم مع الأداء الحقيقي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما حدث في اليابان أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما انفجرت فقاعة العقارات، وكذلك بالأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، حين أدى انهيار سوق الإسكان إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هاتين الأزمتين شهدتا ارتفاعاً كبيراً في قيم الأصول بدعم من التوسع في الاقتراض، وهو ما يزيد هشاشة الأسواق عند أي تراجع مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات والأسهم بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يدفع المستثمرين إلى توجيه مزيد من الأموال نحو شراء الأصول وإعادة شراء الأسهم بدلاً من الاستثمار الإنتاجي، وغالباً مع الاعتماد على مستويات مرتفعة من الاقتراض، مما يؤدي إلى تضخم الثروات على الورق فقط مع زيادة احتمالات التصحيح لاحقاً.</div></p>

60 % نتيجة ارتفاع أسعار الأصول و57 % من أسواق الأسهم

570 تريليون دولار ثروة الأسر حول العالم.. فمن أين جاءت الأموال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية في موجة بيع مكثفة شملت شركات أشباه الموصلات وذاكرة التخزين، وغيرها من الأسهم القيادية التي قادت طفرة بورصة نيويورك هذا العام. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 1.5% وسط موجة جديدة من التقلبات التي ضربت الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت شركات تصنيع الذاكرة ووحدات التخزين بخسائر فادحة؛ إذ تراجعت أسهم «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت» بأكثر من 9%، في حين انخفضت أسهم عملاقي الرقائق «إنتل» و«ميكرون» بنحو 6%. </div></p><p class='article-text'>وامتدت هذه الخسائر إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط سهم شركة «كيوشيا» اليابانية لرقائق الذاكرة بنسبة 16%، وتراجع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 5%، في حين أغلقت الأسواق في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>والتي تعد الأكثر تأثراً بتقلبات تجارة الذكاء الاصطناعي. وأشارت العقود الآجلة إلى أن مؤشري «ناسداك 100» و«إس آند بي 500» سيفتتحان على انخفاض بنسبة 1.3% و0.8% على التوالي الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس موجة البيع هذه تزايد شكوك المستثمرين في التقييمات المرتفعة الممنوحة للشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، كما تظهر اتجاه بعض المتداولين إلى التخلي عن المراهنات الممولة بالديون الضخمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن مرحلة خفض مستويات الاقتراض بغرض الاستثمار، والتي بدأت في يونيو الماضي، لا تزال مستمرة في الصناديق المتداولة وحسابات الهامش، ما يشكل ضغطاً مستمراً على الأسهم في الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن المدى الزمني الذي تحتاجه استثمارات مراكز البيانات لشركات التقنية الأمريكية قبل أن تحقق عوائد حقيقية، خصوصاً مع ظهور بدائل صينية رخيصة لشركات بارزة مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؛ إذ أطلقت شركة «مون شوت» الصينية الناشئة للتو نموذجاً لغوياً كبيراً يقارب في قدراته ما تنتجه المختبرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) أعلنت عن قفزة بنسبة 77% في أرباحها الفصلية، وعزمها استثمار 100 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة، فإن أسهمها تراجعت في تايوان بنحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هوى سهم «آي بي إم» بأكثر من 20% في يوم واحد، في هبوط تجاوز ما سجلته الشركة خلال انهيار «الإثنين الأسود» الشهير عام 1987، وذلك بعد تحذير بشأن أرباحها ناتج عن تحول العملاء من الإنفاق على أنظمتها التقليدية إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن قطاع التكنولوجيا بات في موقف معقد، فالنتائج القياسية لم تعد تحفز الصعود، والإخفاقات تواجه بعقاب قاسٍ من الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى سهم «سبيس إكس»، الذي يمثل رمزاً للشغف بشركات الذكاء الاصطناعي منذ طرحها العام الأولي القياسي بقيمة 86 مليار دولار الشهر الماضي، ليهبط السهم بنسبة 3.1% ليصل إلى 131.11 دولاراً، بعد أن كان قد قفز إلى نحو 225 دولاراً بفضل تدفق صغار المستثمرين وتوقعات البنوك بنمو هائل في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بنك «جولدمان ساكس» للأسهم القيادية بنسبة 6%، ليفقد خمس قيمته منذ بداية الشهر الجاري. وتراجعت أيضاً شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بسخاء على بناء مراكز البيانات المشغلة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سهم «جوجل» بنسبة 4.4%، و«أمازون» بنسبة 1.2%، كما تأثرت السندات الصادرة عن شركات الحوسبة السحابية العملاقة جراء التساؤلات المحيطة بخطط اقتراضها وإنفاقها الضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب هذه العوامل، يراقب المستثمرون عن كثب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن جولة جديدة من الضربات.</div></p><p class='article-text'>وتسببت هذه التوترات المتزايدة في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي ينقل خمس النفط العالمي، ما أدى إلى رفع مكاسب خام القياس العالمي إلى 15% منذ بداية يوليو.</p><p class='article-text'>ويهدد ارتفاع أسعار النفط بإشعال موجة جديدة من التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن ساهم تراجع تكاليف الطاقة الشهر الماضي في تهدئة نمو أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أن البنك المركزي لن يتسامح مع استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار، في حين أبدى مسؤولون كبار آخرون قلقهم بشأن التضخم في الأيام الأخيرة، وسط ترقب الأسواق لمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب صدمة النفط الجديدة.</div></p>

موجة بيع مكثفة لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">* إنريكو ليتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عميد جامعة IE ورئيس وزراء إيطاليا السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل بضعة أشهر تضرب أوروبا صدمة جديدة، وكل بضعة أشهر نلجأ إلى الحلول القديمة، نعقد قمة لإدارة الأزمات، وفي نهاية المطاف، نفرج عن حزمة مساعدات طارئة. حلول مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن حتى وصول الضربة التالية. كل استجابة تكون رد فعل، وغالباً ما تكون حتمية، وفي نهاية المطاف لا تجدي نفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقر بأننا نمر حالياً بتحول جذري، حيث يعاد تنظيم الاقتصاد العالمي حول تكتلات قارية، تستمد القوة من الحجم ومستوى التكامل وديناميكية الاقتصاد الداخلي. وعلى هذه الخلفية، يجب أن نوضح أن ضعف الاتحاد الأوروبي الرئيسي لا يكمن في نقص المواهب أو رأس المال أو الأفكار، بل في التشرذم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يترجم فيه الثقل الاقتصادي مباشرة إلى نفوذ جيوسياسي، تدفع الانقسامات الداخلية في أوروبا بالقارة إلى الهامش في القرارات التي تؤثر على مستقبلها، وتعمق اعتمادنا على الآخرين في الحصول على التقنيات والموارد التي تحتاجها اقتصاداتنا. ويعد هذا التشرذم نقطة ضعف استراتيجية، فيما يدرك منافسو أوروبا هذه الحقيقة بصورة أفضل مما تدركه هي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صوره في حجم الضرر الذي ألحقته أوروبا بنفسها، في القطاع المالي. فأوروبا لا تعاني نقصاً في المدخرات، لكنها تعاني بصورة مزمنة من العجز عن توظيف هذه المدخرات واستثمارها بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً بعد عام، تتدفق ثروات الأسر الأوروبية إلى الخارج لتمويل النمو في أماكن أخرى، وخاصة في أمريكا، بينما تبحث شركاتنا عن رؤوس الأموال في الخارج للتوسع. </div></p><p class='article-text'>وفي الاقتصاد الحقيقي، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقاربتين في المستوى. إذ يمثل الاتحاد الأوروبي نحو 18 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل نحو 25 % للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن في أسواق الأسهم، الفجوة شاسعة. فالشركات الأمريكية تشكل أكثر من 60 % من الأسهم العالمية القابلة للاستثمار، بينما لا تمثل الشركات الأوروبية سوى نحو 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا من قبيل الصدفة. فبعد الأزمة المالية العالمية، جعلت أوروبا الاستقرار أولويتها القصوى، وهذا عين الصواب. لقد أعدنا بناء نظام كان على وشك الانهيار. لقد كان هذا الاستقرار إنجازاً كبيراً، ويجب أن يظل محورا أساسيا في كل ما نقوم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا ينتج الاستقرار وحده نظاماً مالياً يحفز النمو. فلا تزال أوروبا تمول نفسها بالدرجة الأولى عبر بنوكها. </div></p><p class='article-text'>وقد صممت هذه البنية التي تم وضعها بعد الأزمة لجعلها أكثر أماناً في المقام الأول، والحفاظ على الاستقرار، والحد من المخاطر، ومنع انهيار آخر. ولا يزال هذا الأمر ضرورياً، لكن هذا الإطار نفسه يؤثر الآن على قدرة الشركات على الإقراض التي تحتاجها اﻻستثمارات والابتكارات والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإطار التنظيمي لا يحتاج إلى التفكيك، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط بحيث يتمكن النظام المصرفي، من تمويل الاستثمار والابتكار والتوسع أيضاً. ويقدر تقرير حديث أن تبسيط هيكل متطلبات رأس المال المصرفي في الاتحاد الأوروبي قد يتيح ضخ تريليونات إضافية من اليورو في صورة قروض موجهة إلى الاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الوعد الذي يحمله مشروع اتحاد الادخار والاستثمار (SIU). فهدفه هو تحويل مدخرات الأسر الأوروبية، وهي المورد الأقل استغلالاً في القارة، إلى استثمارات في مستقبل أوروبا نفسها بدلاً من تمويل مستقبل الآخرين. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك منح البنوك مساحة أكبر للإقراض، وإنشاء أسواق رأسمال عميقة ومتكاملة بما يكفي لتوجيه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات التي تجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>فالاقتصاد الذي يمول طموحاته بنفسه ويتقاسم عوائدها يكون أكثر قوة واستقلالية من اقتصاد يصدر مدخراته إلى الخارج ويستورد تبعيته من الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم مقترحات وحدة التكامل الاستراتيجي معروفة، والعديد منها مطروح بالفعل. ما ينقص هو الإرادة للتعامل معها كخيار استراتيجي واحد، لا كقائمة قضايا يتم التفاوض عليها حتى تتلاشى كل الطموحات تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب يعد التوقيت بالغ الأهمية. ففي هذا الشهر، تولت أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثامنة، مستلهمة شعاراً أيرلندياً قديماً: لا قوة بدون وحدة. وقلما يدرك أحد ما يمكن أن يحققه التكامل أفضل من الأيرلنديين، الذين شهدوا تحول اقتصادهم خلال جيل واحد بفضل الانفتاح والسوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام أيرلندا الآن فرصة نادرة للمضي قدماً في الأجندة الطموحة «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، التي اعتمدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أبريل. هذه خريطة طريق ذات مواعيد نهائية صارمة لإتمام السوق الموحدة بموجب المعاهدات القائمة. وينبغي العمل عليها بكل جدية وإنجازها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيار المطروح أمامنا أكثر خطورة مما نرغب في الاعتراف به. إما أن تبني أوروبا قوتها المالية بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي، أو أن تقبل بانحدار بطيء نحو التبعية والتهميش. في عالم مجزأ، الحجم قوة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يتحقق الحجم إلا بالوحدة.</div></p>

على أوروبا أن تمتلك قوة مالية تتناسب مع ثقلها الاقتصادي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>بحلول منتصف العام، كانت الأسواق تبدو وكأنها تسير وفق المعتاد. فحرب إيران لم تكن بالنسبة إلى المستثمرين سوى حدث عابر، والتهديد بالسيطرة على غرينلاند، هل تتذكرونه؟ لم يترك أثراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فيما واصلت المؤشرات الرئيسة للأسهم ارتفاعها، مدفوعة مجدداً بالمعجزة المعروفة باسم «شركات التكنولوجيا الكبرى». كل شيء يبدو على ما يرام، والأسواق تبدو أكثر قدرة على الصمود مما يتوقعه كثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم الناس، فهذه أخبار جيدة. صحيح أنني أميل أحياناً للسخرية، لكنني أتحدث بجدية هنا، لأن أغلب الأفراد لا يستثمرون في البورصة بشكل مباشر، بل تذهب أموالهم إلى صناديق التقاعد التي تتبع تلقائياً حركة السوق. لذا فإن صعود الأسهم الأمريكية والعالمية بنحو 10 % تقريباً يعد أمراً مرضياً للغاية. لا داعي للقلق، نم مطمئناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف الأرقام العامة لأداء السوق، هناك حقيقتان تستحقان الانتباه. الأولى أن الصفائح التكتونية للأسواق بدأت تتحرك؛ فالمؤشرات تخفي إعادة تقييم جوهرية لمصادر العوائد الاستثمارية خلال الأشهر والسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فهي أن التحذيرات من وجود تصدعات في أسس نموذج أعمال الذكاء الاصطناعي، ومن سمات الفقاعة التي تحيط به، ومن دوره المحوري في دعم الأسواق المالية، أصبحت مرتفعة إلى حد يصعب تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد حملت الأسابيع الأخيرة إشارات مقلقة من اتجاهات عدة. هذه الإشارات جاءت من أسواق ديون الشركات، حيث تواجه السندات الجديدة التي أصدرتها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك قدراً متزايداً من تشكك مستثمري السندات المعروفين بحذرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السندات لاقت طلباً قوياً عند إصدارها، إلا أن بعض المراقبين يرون أن هذا في حد ذاته مشكلة. فقد وصف كبير مسؤولي الاستثمار في «أليانز» استعداد السوق لضخ الأموال في مشاريع ماسك بأنه دليل واضح على أن الأسواق انتقلت من «طفرة صحية، إلى طفرة مبالغ فيها... ثم إلى منطقة الفقاعة». وما يزيد المخاوف أن السندات تراجعت منذ طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبدي صناع السياسات النقدية قلقهم. صحيح أن هذا جزء من طبيعة عملهم، فهم مكلفون برصد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، سواء تحققت أم لا. رغم ذلك، فإن التقرير السنوي الأخير لبنك التسويات الدولية قدم قراءة مقلقة، فقد حفل بتحذيرات من أن الحماس المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى انهيار مؤلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أسواق الأسهم، تبدو مؤشرات الخلل واضحة. فقد اعتاد المستثمرون الاطمئنان إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم كانت مدعومة بتوقعات قوية لنمو الأرباح. لكن ماذا لو كانت هذه التوقعات نفسها جزءاً من الفقاعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة الوساطة «بانمور ليبروم» هذا الأسبوع إلى أنه عند تعديل مقاييس التقييم لاستبعاد المبالغة الظاهرة في توقعات الأرباح، فإن المستثمرين سيجدون أنفسهم أمام «فقاعة تتجاوز بفارق كبير أي شيء شهدته الولايات المتحدة في تاريخها».</div></p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه لو كانت التقييمات تتبع التوزيع الطبيعي، وهي لا تفعل ذلك، فإن مثل هذا المستوى من المبالغة لا يحدث إلا في 0.00019 % من الأشهر، أو مرة واحدة كل 43,432 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الأسواق على وشك الانهيار. فالتراجع التدريجي لحرب إيران أسهم في خفض أسعار النفط وتقليص الضغوط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. وإذا كان هناك ما يفجر الفقاعات الاستثمارية، فهو الارتفاع الحاد في تكلفة المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحت السطح هناك ما يوحي بأن المستثمرين أصبحوا يدركون أن هناك أموراً غير متسقة. فقبل بضعة أشهر، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة التي تنفق مبالغ خيالية على الذكاء الاصطناعي تقود ارتفاع المؤشرات.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد بدأ يترسخ المثل القائل إن الرابح الوحيد في الحروب هم تجار السلاح. فقد تراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 20 % هذا العام، بينما انخفض سهم «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بنسبة 11 %.</p><p class='article-text'>ولم يعد المستثمرون مقتنعين بأن موجة الإنفاق الهائلة على الذكاء الاصطناعي ستتحول بالضرورة إلى إيرادات حقيقية مستقبلاً، خاصة أن الشركات الكبرى المستخدمة لهذه التكنولوجيا بدأت تعترض على تكلفتها المرتفعة وتتجه نحو نماذج أقل تكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أسهم مجموعة «العظماء السبعة»، التي تعد مؤشراً شائعاً لأداء عمالقة التكنولوجيا، سجلت أداء أقل بقليل من السندات الحكومية البريطانية حتى منتصف العام، وهو أمر يصعب اعتباره مدعاة للفخر. وفي المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 80 %، بينما حققت سوق كوريا الجنوبية، المثقلة بأسهم الرقائق الإلكترونية، مكاسب أكبر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف شواهد التحول في بوصلة الاستثمار عند هذا الحد. فقد حققت أسهم الأسواق الناشئة عوائد تعادل ضعف عوائد الأسهم العالمية، مدفوعة إلى حد كبير بحمى الاستثمار في الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>كما تفوقت أسهم الشركات الصغيرة في أمريكا على نظيراتها العملاقة المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على أن الشركات الأصغر والأحدث في تبني التكنولوجيا قد تكون الأكثر استفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المرحلة التي كانت فيها الأسواق تكافئ الشركات الأكثر إنفاقاً على تقنيات غير مجربة تقترب من نهايتها، وحتى موجة الحماس تجاه الرقائق الإلكترونية بدأت تفقد زخمها تدريجيا. </div></p><p class='article-text'>ومع أفول نجم الموجة الأولى للذكاء الاصطناعي، ولدت حقبة جديدة لتوظيفه الاستثماري. ماتت تجارة الذكاء الاصطناعي القديمة، عاشت تجارة الذكاء الاصطناعي الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصعود الهادئ والمتدرج، الذي يبدو محصناً ضد الصدمات، في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية أمر مرحب به ويبعث على الطمأنينة. لكن الواقع أن الاستقرار ليس دائماً بالقدر الذي توحي به المؤشرات.</div></p>

المشاعر الإيجابية تخفي إعادة ضبط في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">خيّم الأداء السلبي على معظم مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع، إذ تخلت الأسواق عن مكاسبها السابقة ليكتسي معظمها باللون الأحمر تحت وطأة ضغوط مزدوجة جمعت بين المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والمخاوف الاقتصادية المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت حالة عدم اليقين بشأن التطورات المرتبطة بحرب إيران وتطورات المشهد المالي، وسط تساؤلات حذرة وقلق عميق حول ما إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير ومذكرة التفاهم سيصمدان في وقت جاءت فيه الإشارات المتضاربة والمضطربة الصادرة من كلا الطرفين لتزيد من وتيرة القلق وتعزز من مخاوف انهيار التهدئة الهشة، ما يبقي نسبياً ملف إمدادات الطاقة والملاحة في مضيق هرمز تحت المجهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد من عمق الخسائر حالة الترقب الشديد للسياسة النقدية، لا سيما بعد الإشارات المتشددة الواردة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>فقد تزايدت الرهانات في الأروقة المالية حول اتجاه البنك المركزي نحو تبني سياسة تشديد نقدي صارمة وضغط الفائدة خلال العام الحالي لكبح جماح التضخم.</p><h2>الأسهم الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأسبوعية على تباين يميل إلى الانخفاض الواضح، مدفوعة بضغوط بيعية وعمليات تصحيح متباينة ضربت قطاعات التكنولوجيا بشكل أساسي، في حين أظهرت الأسهم الصناعية تماسكاً نسبياً أمام هذه الموجة البيعية.</div></p><p class='article-text'>جاء هذا الأداء في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب التحركات الاقتصادية والسياسية المؤثرة على حركة تدفق السيولة في وول ستريت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر «داو جونز» الصناعي الناجي الوحيد من هذه التراجعات، حيث تمكن من إغلاق أسبوعه على ارتفاع مستفيداً من تماسك أسهم القطاعات التقليدية والقيادية؛ إذ صعد المؤشر من مستواه السابق البالغ 51,564.70 نقطة ليصل إلى مستواه الحالي عند 51,876.11 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 311.41 نقطة، وهو ما ترجم إلى نمو إيجابي بنسبة 0.60 %. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، لم يفلح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في الحفاظ على استقراره، ليتراجع تحت وطأة هبوط الأسهم الكبرى وينزلق من قراءته السابقة التي كانت تسجل 7,500.58 نقطة لينهي الأسبوع عند مستواه الحالي البالغ 7,354.02 نقطة، مسجلاً خسارة قدرها 146.56 نقطة، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 1.95 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخسارة الأكبر فكانت من نصيب قطاع التكنولوجيا الذي يقوده مؤشر «ناسداك»، والذي شهد موجة هبوط حادة وتراجعاً ملحوظاً خلال الجلسات الأخيرة؛ حيث هبط المؤشر من إغلاقه السابق البالغ 26,517.931 نقطة ليستقر عند مستواه الحالي البالغ 25,297.618 نقطة، ليفقد بذلك 1,220.313 نقطة من قيمته، مسجلاً تراجعاً قاسياً بنسبة بلغت 4.60 %، ليعكس عمق الضغوط التي واجهتها شركات التكنولوجيا والنمو خلال الأسبوع.</div></p><h2>تباين في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الأوروبية تبايناً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو؛ لتعكس المؤشرات الرئيسية حالة من التجاذب بين المكاسب المحدودة والضغوط البيعية في بعض كبرى الأسواق المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نظرة عامة على أداء القارة، استقر مؤشر «ستوكس 600» الإقليمي العريض بصورة شبه أفقية مع ميل طفيف نحو الارتفاع، حيث صعد من مستواه السابق البالغ 635.61 نقطة ليغلق عند مستوى 635.88 نقطة، محققاً مكاسب طفيفة للغاية بلغت قيمتها 0.27 نقطة، وهو ما ترجمته الحسابات على شكل نمو هامشي بنسبة بلغت 0.04 %. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قاد مؤشر «داكس» الألماني موجة التراجعات في الأسواق القيادية بعد أن تعرض لضغوط بيعية قوية دفعت به إلى التخلي عن مستويات دعم مهمة، متراجعاً من إغلاقه السابق البالغ 24,985.82 نقطة ليصل إلى مستواه الحالي عند 24,671.22 نقطة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الخسائر التي تكبدها المؤشر الألماني 314.60 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 1.26%، وهي الخسارة الأكبر بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال تعاملات هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ولم تكن السوق الفرنسية بمعزل عن هذه الضغوط، إذ سار مؤشر «كاك» في باريس على خطى نظيره الألماني وإن كان بنبرة هبوطية أقل حدة، حيث تراجع المؤشر من مستواه السابق البالغ 8,421.14 نقطة ليستقر مع نهاية الأسبوع عند قيمته الحالية البالغة 8,384.87 نقطة، مسجلاً فقدان 36.27 نقطة من قيمته، وبنسبة تراجع بلغت 0.43 %.</p><p class='article-text'>وعلى الضفة الأخرى، تغرد بورصة لندن خارج سرب التراجعات بفضل القفزة القوية التي حققها مؤشر «فوتسي» البريطاني، والذي نجح في الارتفاع من إغلاقه السابق عند 10,363.27 نقطة لينهي الأسبوع عند مستواه الحالي البالغ 10,508.02 نقاط، محققاً مكاسب سعرية قوية بلغت قيمتها 144.75 نقطة، وهو ما يعادل نمواً بنسبة 1.40 %.</p><h2>محصلة حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الآسيوية محصلة حمراء خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 يونيو.. ليخسر مؤشر «نيكاي» الياباني 1,889.18 نقطة من قيمته، بعد أن تراجع من مستواه السابق البالغ 71,250.06 نقطة ليصل إلى مستوى حالي عند 69,360.88 نقطة، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة بلغت 2.65 % وسط ضغوط بيعية واضحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع في «وول ستريت» والأسواق الآسيوية.. وتباين بالبورصات الأوروبية

الأسواق العالمية تحت ضغط «الفيدرالي» والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تظهر ثمار السلام بعد انتهاء الحروب، خصوصاً أن المتحاربين يخفضون بطبيعة الحال إنفاقهم العسكري، وهو ما يتيح لهم توجيه الأموال نحو أغراض أكثر إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد اجتماع في جنيف الجمعة توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم من شأنها إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكن ينبغي على المستثمرين ألا يتوقعوا الثمار المعتادة من انتهاء الحروب، فمن المرجح أن يتبع هذا الصراع زيادة في الإنفاق الدفاعي العالمي، لا انخفاضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية، وقد تندلع الحرب مجدداً في أي وقت. وستزيد دول المنطقة إنفاقها على القدرات العسكرية الهجومية والدفاعية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>كما تتواصل حالة التهديد بين الصين وتايوان. وتكثف الدول الأوروبية إنفاقها العسكري لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وردع أي عدوان إضافي من جانب موسكو في أوروبا.</p><p class='article-text'>كما تهدف إدارة ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي من حوالي تريليون دولار هذا العام إلى 1.5 تريليون دولار العام المقبل. لذلك، يتسارع سباق التسلح العالمي خصوصاً مع ظهور تقنيات جديدة تجعل الأسلحة الحالية عتيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كله، فإن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط يحقق بالفعل مكاسب لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، تتمثل بصفة خاصة في انخفاض أسعار النفط والغاز. كما سيساهم فتح مضيق هرمز في تخفيف اضطرابات الإمداد لسلع أخرى، بما في ذلك الهيليوم والأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثّل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال الفترة من مارس إلى مايو زيادة ضريبية على الاقتصاد العالمي. وأثر ذلك على الدول المتقدمة المستوردة للنفط والغاز، بما في ذلك أوروبا واليابان. كما أثر على العديد من الاقتصادات الناشئة، كالهند. ولم يستفد مصدرو النفط في الشرق الأوسط بسبب إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'>وبينما استفاد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار، إلا أن المستهلكين الأمريكيين تضرروا بشدة، لا سيما في محطات الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ استهلاك النفط العالمي قبل الحرب حوالي 105 ملايين برميل يومياً. في ذلك الوقت، كان سعر برميل خام برنت حوالي 65 دولاراً. أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار يومياً أو 2.5 تريليون دولار سنوياً من استهلاك النفط. </div></p><p class='article-text'>ارتفع سعر النفط بنحو 50% بسبب الحرب، ما زاد «ضريبة النفط» على المستهلكين العالميين بمقدار 1.3 تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ارتفع إنفاق المستهلكين على البنزين من حوالي 3000 دولار إلى 4000 دولار - على أساس سنوي لكل أسرة، أو ما يقارب 100 مليار دولار إجمالاً - أيضاً على أساس سنوي. بالطبع، ستصبح هذه المعدلات – عند حسابها على أساس سنوي غير ذات أهمية كبيرة حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني انخفاض أسعار النفط أيضاً أن الارتفاع العالمي الأخير في التضخم لن يدوم طويلاً. وهذا الاحتمال يقود بالفعل إلى خفض عوائد السندات من أعلى مستوياتها هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرسمية إذا تبين أن التضخم أمر انتقالي مقارنة بما كان عليه خلال الموجة السابقة بين عامي 2021 و2023.</p><p class='article-text'>حينها، تأثرت سلاسل التوريد العالمية بتداعيات الجائحة بشكل أكبر بكثير مما هي عليه الآن بسبب حرب الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، كان سوق العمل أكثر ضيقاً مما هو عليه الآن، لذا فإن خطر حدوث دوامة أخرى من تقلبات الأجور والأسعار، على غرار ما حدث بين عامي 2021 و2023، تضاءل هو الآخر بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، فإن أهم مكاسب السلام الحالية هو احتمال انخفاض أسعار النفط، وهو ما يغذي السوق الصاعدة العالمية للأسهم. فقد أدرك المستثمرون أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة ملحوظة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العقد الحالي، صمد الاقتصاد العالمي في وجه اختبارات قاسية نتيجة للجائحة، والاضطرابات الخطيرة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من زيادات في أسعار الفائدة وعوائد السندات من قبل البنوك المركزية، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وأخيراً الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واصل الاقتصاد العالمي النمو، وتقترب معظم أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم من مستويات قياسية أو بلغتها بالفعل، وهو دفع إلى شيوع وصف هذا العقد بـ«العقد المزدهر». وقد أدى ذلك إلى تأثير إيجابي كبير على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، عزز ازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي العالمي، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي السوق الصاعدة العالمية، وإن كان حجم هذه الظاهرة بالذات يثير مخاوف من حدوث انهيار في الأسواق العالمية إذا ما تبين أن الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، مثلما حدث مع أسهم التكنولوجيا الأمريكية في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف الواضح هذه المرة يكمن في أن مرونة الاقتصاد العالمي تنعكس على أرباح الشركات. ولعل من ثمار السلام المترتبة على انتهاء حرب إيران أن يكتسب المستثمرون ثقة أكبر في مرونة الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، ما يغذي سوقاً صاعدة قد تستمر بقوة حتى نهاية العقد.</div></p>

هل يجني الاقتصاد العالمي والأسواق ثمار السلام في الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألكسندرا هيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت صفقات الاستحواذ على شركات البرمجيات، مسجلة أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد 19، حيث شلّ التهديد القوي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي عمليات إبرام الصفقات في قطاع كان حتى العام الماضي من أكثر القطاعات جاذبية لشركات الأسهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى السرعة اللافتة لتطور الذكاء الاصطناعي والذي يُجبر شركات الاستحواذ على إعادة النظر في مستقبل القطاع، انخفضت قيمة صفقات البرمجيات إلى 50 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 88 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «بيتش بوك» التي حللتها صحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا أدنى إجمالي للأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2020، عندما تسببت الجائحة في حدوث سلسلة من الاضطرابات في الأسواق المالية وألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن هذا الانخفاض الحاد لا يعكس فقط القناعة بأن الذكاء الاصطناعي سيكون له تداعيات بعيدة المدى على نماذج أعمال شركات البرمجيات، بل يعكس أيضاً التحدي الذي يواجه شركات الاستحواذ في اختيار الشركات الرابحة وتجنب الخاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل عدم اليقين الذي يخيم على القطاع تحولاً جذرياً عما شهده العقد الماضي، حين كانت إيرادات شركات البرمجيات المتكررة وقاعدة عملائها الثابتة تجعلها هدفاً جذاباً لعمليات الاستحواذ القائمة على الديون. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، أبرمت شركات الأسهم الخاصة صفقات استحواذ على شركات برمجيات بقيمة 290 مليار دولار، وهو أعلى رقم إجمالي منذ 11 عاماً، وفقاً لبيانات «بيتشبوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح لسرعة تغير الأوضاع، سيكون عام 2026 الأضعف من حيث إبرام الصفقات في القطاع منذ عام 2018 إذا استمرت وتيرة الأشهر الخمسة الأولى من العام على حالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصاعدت المخاوف من انهيار نماذج أعمال شركات البرمجيات أمام تطورات الذكاء الاصطناعي في بداية العام عندما أطلقت مجموعة «أنثروبيك» الأمريكية مجموعة من أدوات الإنتاجية التي تتحدى برامج الحاسوب الحالية. </div></p><p class='article-text'>وتركزت المخاوف بصفة خاصة على نمو ما يُسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على أداء المهام الروتينية واستبدال البرامج التقليدية. وذكر المحللون أن هذه الأدوات قد تُهدد نماذج الأعمال المرتبطة بعدد الموظفين الذين يستخدمون برنامجاً معيناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي هذا العام دون مؤشرات تُذكر إلى التباطؤ، تراجعت قيمة الصفقات الشهرية من ذروتها البالغة 24 مليار دولار في يناير إلى 9 مليارات دولار في فبراير، بعد أن أحدثت الأدوات الجديدة من شركة «أنثروبيك» تأثيراً سلبياً.</div></p><p class='article-text'>وفي مايو، انخفضت قيمة الصفقات المعلنة والمنجزة إلى 5 مليارات دولار، مقارنةً بـ29 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثّرت الشكوك المتعلقة بمدى استدامة هذا القطاع على كلٍ من شركات الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاصة، التي كانت أيضاً من كبار داعمي شركات البرمجيات.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الأسهم الخاصة إن الشركات بدأت تُفرّق بشكل أوضح بين أنواع شركات البرمجيات عند تقييم مدى تأثرها بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول نويل غيلي من شركة «أرما بارتنرز»، وهي شركة متخصصة في الخدمات المصرفية: «من المتوقع أن تستأنف الصفقات بوتيرة سريعة بمجرد استقرار التقييمات بشكل واضح». </div></p><p class='article-text'>وانحسرت حدة التراجع الحاد الذي اجتاح شركات البرمجيات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول، حيث انتعش مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع برمجيات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، وافقت شركة «إتش جي»، إحدى أكبر شركات الاستثمار في التكنولوجيا في أوروبا، على شراء شركة إدارة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية «رايتس لاين» مقابل حوالي 500 مليون دولار، في أول عملية استحواذ لها منذ موجة بيع أسهم البرمجيات في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ديفيد ووكر، المحامي في شركة «لاثام آند واتكينز»، وهي شركة استشارية لشركات الأسهم الخاصة، صرّح بأنه لم يلحظ حتى الآن أي مؤشرات إلى تعافي عمليات إبرام الصفقات في قطاع البرمجيات. وأضاف: «هناك ثقة أكبر بكثير بإبرام الصفقات في القطاعات الأكثر مرونة والأقل تأثراً بتغيرات الذكاء الاصطناعي».</div></p>

صفقات الاستحواذ على شركات البرمجيات تتراجع إلى أدنى مستوى منذ الجائحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روب أرنوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتردد الآن في الأسواق سؤال مهم: هل سيؤدي طرح «سبيس إكس» للاكتتاب العام إلى حدوث انهيار بأسواق رأس المال؟ لا، لكنه سيختبر قدرتها على الصمود. فخلال فقاعة الإنترنت، طرحت مئات الشركات أسهمها للاكتتاب العام، لكن قلة منها فقط جمعت أكثر من مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى ربع القرن التالي، ازداد حجم الاكتتابات العامة مع نمو الشركات وتوسع الاقتصاد العالمي. وكان أكبرها لشركة أرامكو السعودية، التي جمعت حوالي 29 مليار دولار في اكتتابها العام عام 2019، ما رفع قيمتها إلى حوالي 1.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تجمع شركات «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» مجتمعةً، حوالي 170 مليار دولار، مع تقييمات قد تتجاوز 4 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعاد مزودو المؤشرات النظر في القواعد المنظمة لهذه المؤشرات، ربما لضمان انضمام «سبيس إكس» إلى مؤشراتهم في أقرب وقت ممكن. ومن خلال عملي في هذا المجال، أجد أنه من الضروري التحذير من مخاطر التغييرات الانتهازية في هذه القواعد الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً، أنها لن تُغير قواعدها لتسريع الاكتتابات العامة الضخمة. لكن مجتمع المؤشرات لا يزال يتذكر بقلق كبير ما حدث عند انضمام شركة «تسلا» إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإدراج أي شركة في المؤشر، تشترط ستاندرد آند بورز أن تكون أرباحها الفصلية الأخيرة ومجموع أرباحها في الفصول الأربعة المتتالية السابقة إيجابية.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا إلى تأخير انضمام تسلا، حتى أصبحت بالفعل من بين أغلى الشركات في العالم. وبين إعلان انضمامها إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 16 نوفمبر، وانضمامها الفعلي في 18 ديسمبر، ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 70 %.</p><p class='article-text'>لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن المستثمرين كانوا يتوقعون انضمامها قبل ذلك بأشهر. ومنذ تسجيل أدنى مستوياتها في مارس، وحتى قبولها في مؤشر ستاندرد آند بورز، ارتفعت أسهم تسلا قرابة عشرة أضعاف. وسواء أكان ذلك عادلاً أم لا، فقد اعتبر الكثيرون هذا التأخير وصمة عار على اللجنة المشرفة على المؤشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعيد نظام المؤشرات تشكيل الأسواق بالفعل. وبتعبير مجازي، وكما يقول شعار أمريكان إكسبريس القديم: «للعضوية مزاياها»، يُتيح إدراج الأسهم في مؤشر رئيس الوصول إلى شريحة واسعة من المشترين غير المبالين بالتقييم، إذ يتعين على صناديق المؤشرات شراء الأسهم المُضافة، وبيع الأسهم المحذوفة، بغض النظر عن سعرها. وتُؤدي التدفقات النقدية المستمرة، إلى تدفق دائم من المشترين لأسهم الشركات المُدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقديري الشخصي، فإن حوالي 14 تريليون دولار تُتابع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مباشرةً، وهذه الرقم لا يتضمن الأصول المرجعية. كما تُتابع 4 تريليونات دولار أخرى مؤشري ناسداك وراسل 1000.</div></p><p class='article-text'>وبما أن قيمة سوق الأسهم الأمريكية تُقارب 80 تريليون دولار، فإن هذه الصناديق مجتمعةً، تمتلك ما يقرب من ربع السوق، وحصة أكبر من الأسهم في مؤشراتها المرجعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنفترض جدلاً أن شركة سبيس إكس ستطرح 4 % من أسهمها للاكتتاب العام على أساس تقييم للشركة يبلغ 2 تريليون دولار، فهذه قيمة سوقية تُعادل حوالي 2.5 % من سوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أضافت لجان ستاندرد آند بورز وناسداك وراسل أسهم «سبيس إكس» فوراً بقيمتها السوقية الكاملة، فإنني أحسب أن صناديق المؤشرات ستحتاج إلى شراء أسهم بقيمة تزيد على 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما لن يتوفر منها سوى 80 مليار دولار تقريباً. نظرياً، سيكون سعر التوازن السوقي لا نهائياً، وهو ما سيحدث خللاً كبيراً بتوازن أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لا تعمل المؤشرات بهذه الطريقة، فالإضافات الجديدة تعتمد عادةً على الأسهم المتاحة للتداول، أي عدد الأسهم المتاحة للمستثمرين. ووفقاً لهذا النهج، قد تحتاج صناديق المؤشرات إلى شراء أسهم بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار من أصل 80 مليار دولار متاحة للتداول. وهذا يُزعزع استقرار الأسواق، لكنه لا يُخلّ بدرجة كبيرة بتوازنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسواق تستطيع استيعاب اكتتاب عام ضخم بسهولة. وبعد استيعابه، يُمكن أن تُحقق العضوية بالمؤشر ميزة تقييمية مستدامة. وعندما نقارن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمؤشر «نكست 500»، الذي يضم الأسهم المصنفة من 501 إلى 1000 حسب القيمة السوقية، سنجد أنه منذ عام 2012، فقد تفوق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عليها بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السردية التقليدية واضحة: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يضم أفضل الشركات الأمريكية، بينما تضم بقية السوق شركات متخلفة، وتشهد خيبات أمل متكررة.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، فإن المؤشرات الأساسية ستحكي قصة مختلفة عند النظر إلى التدفقات النقدية بدلاً من الأرباح، وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، باعتبارها مقياساً أدق لأداء الشركات.</p><p class='article-text'>وعلى مدى ربع القرن الماضي، نمت التدفقات النقدية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمعدل أبطأ بنحو 3 % سنوياً، عن مؤشر «نيكست 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة لافتة للنظر بالفعل، فعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، لم تربح أكبر الشركات في سوق الأسهم، لأن أعمالها نمت بشكل أسرع، بل لأن المستثمرين دفعوا مبالغ أكبر مقابلها. وارتفعت علاوة تقييمها، مقارنةً بمؤشر نيكست 500 إلى حوالي 80 %، حتى مع تباطؤ نمو الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، من المرجح أن تعزز اكتتاب «سبيس إكس» وغيره من الاكتتابات العامة الأولية العملاقة، مزايا الانضمام إلى المؤشر، وأن تتسع بالتالي فجوة التقييم بين مكونات المؤشر والشركات التي لم تنضم إليه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم ينعكس اتجاه نمو التدفقات النقدية لأكبر الشركات، ويبدأ في تجاوز النمو الذي تسجله الشركات من المستوى التالي، فمن المتوقع أن يحقق المستثمرون عوائد أفضل على المدى الطويل من الشركات غير الأعضاء، مقارنة بالشركات الأعضاء في المؤشرات.</p>

طرح «سبيس إكس» لن يؤدي إلى انهيار بالأسواق لكنه يزيد الضغوط عليها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبح المشهد الكروي مجرد بالون اقتصادي تتلاعب به الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تحولت كرة القدم من لعبة يعشقها الكبير ‏والصغير إلى أداة في أيادي كبار المستثمرين؟ والأهم من ذلك هل تعيد أمريكا تشكيل الوعي الاقتصادي العالمي من خلال كرة القدم ‏ومونديال 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ كلها أسئلة تستحق الإجابة لمعرفة تأثير تدفق رأس المال الأمريكي الهائل على هيكلة مشهد كرة القدم العالمية بشكل جذري، حيث ‏تعمل شركات الأسهم الخاصة العملاقة والمستثمرون بقوة على إعادة تشكيل البنية المالية للرياضة، بدءاً من الدوري الإنجليزي الممتاز ‏وصولاً إلى الأكاديميات الشعبية في جميع أنحاء العالم، ووصولاً لكأس العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" يؤكد أن هذه الثورة المالية تكتسب أهميتها في الوقت الراهن لكونها تهدد بتغيير النسيج الثقافي ‏للرياضة الأكثر شعبية في العالم بشكل دائم. وعلى المحك، يقف التوازن الدقيق بين التقاليد الرياضية المجتمعية وحوكمة الشركات ‏المدفوعة بالربح.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد ملايين الجماهير، وعدد لا يحصى من الأندية المحلية، ودوريات وطنية بأكملها، نفسها في مهب موجة لا هوادة فيها من ‏الاستثمارات الأمريكية التي تعطي الأولوية لقيمة الامتياز التجاري على حساب الاستحقاق الرياضي.‏</div></p><h2>الصبغة المالية لـ &quot;اللعبة الجميلة&quot;‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع انتقال رأس المال الأمريكي إلى كرة القدم الأوروبية بشكل كبير خلال العقد الماضي. ويشير محللون ماليون في لندن إلى أن ‏مستثمرين أمريكيين يمتلكون الآن حصصاً كبيرة في أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب استثمارات كبرى في ‏الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. ويأتي هذا التدفق مدفوعاً بنظرة مفادها أن الأندية الأوروبية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة ‏بالامتيازات الرياضية الأمريكية. ففي حين تتجاوز قيمة الفريق المتوسط في دوري كرة القدم الأمريكية ‏‎(NFL) 4‎‏ مليارات دولار ‏‏(نحو 520 مليار شلن كيني)، جرى تداول أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى تاريخياً بجزء بسيط من هذه التكلفة، مما يمثل فرصة ‏استثمارية مربحة لشركات الأسهم الخاصة الطموحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يجلب هذا الاستثمار فلسفة مؤسسية صارمة تتعارض غالباً مع ثقافة كرة القدم التقليدية. ويطرح المُلاك الأمريكيون مفاهيم ‏‏"الدوريات المغلقة"، وأنظمة التصفيات الموسعة، وتقنيات إدارة الفرق القائمة على البيانات المستوردة مباشرة من رياضتي البيسبول ‏وكرة السلة. ولا يزال مشروع "دوري السوبر الأوروبي" الذي تم إجهاضه المثال الأبرز على هذا الانقسام الفلسفي. ورغم انهيار ‏المحاولة الأولى تحت ضغط شعبي هائل، إلا أن الرغبة الكامنة في ضمان الإيرادات والقضاء على المخاطر المالية المترتبة على ‏الهبوط، لا تزال توجه استراتيجية الشركات في غرف اجتماعات مجالس الإدارات في جميع أنحاء أوروبا.‏</div></p><h2>إدارة الفرق القائمة على البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دمج التحليلات المتقدمة هو التصدير الأمريكي الأبرز الذي يعيد تشكيل الرياضة؛ إذ تعتمد الأندية المملوكة لتحالفات أمريكية ‏بشكل متزايد على النماذج الخوارزمية لتوجيه عمليات التعاقد مع اللاعبين، والتشكيلات التكتيكية، وحتى التعيينات الإدارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التحول نحو الإدارة التجريبية أسفر عن نتائج متباينة على أرض الملعب، إلا أن تأثيره على سوق الانتقالات لا يمكن ‏إنكاره:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  ارتفع الاستثمار في برمجيات تحليلات البيانات المملوكة للأندية الكبرى بنسبة تقدر بنحو 300% منذ عام 2020.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  يتم استبدال شبكات الكشافة التقليدية بشكل منهجي أو دعمها بشكل كبير بفرق التحليل الكمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  أصبحت تقييمات اللاعبين الآن تتأثر بشدة بالمقاييس الأساسية بدلاً من الملاحظة الذاتية، مما يغير مسار المواهب العالمية.‏</div></p><h2>التأثير على شرق إفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل تقرير "فاينانشيال تايمز" أنه بالنسبة للمشجعين والإداريين في نيروبي وعبر شرق إفريقيا، تطرح "أمركة" كرة القدم الأوروبية ‏فرصاً وتحديات عميقة في آن واحد. وتتصارع منظومة كرة القدم الكينية، التي تعتمد تقليدياً على المنهجيات الأوروبية، الآن مع الآثار ‏غير المباشرة لهذا التحول المؤسسي. ومع تبني الأندية الأوروبية لنماذج كشف المواهب القائمة على البيانات، تواجه المواهب الشابة ‏في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة للبيانات خطر التجاهل. وفي المقابل، أدى تدفق رؤوس الأموال إلى زيادة الاستثمار في ‏حقوق البث العالمية، مما جعل كرة القدم عالية الجودة في متناول الجماهير الإفريقية، ولكنه في الوقت نفسه أخرج الدوريات المحلية ‏من دائرة المنافسة على جذب الانتباه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تنظر مجموعات الملكية الأمريكية بشكل متزايد إلى إفريقيا كسوق غير مستغلة لتوسيع نطاق السلع والعلامات ‏التجارية. ويهدد هذا النهج "الاستعماري الجديد" لإشراك الجماهير باستخلاص القيمة من المشجعين الأفارقة دون استثمار موارد ‏متناسبة في تطوير كرة القدم المحلية. ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الكيني لكرة القدم والهيئات المماثلة في التعامل مع هذا الواقع ‏المالي الجديد مع حماية النزاهة الرياضية المحلية.‏</div></p><h2>مستقبل التفاعل الجماهيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز النموذج الأمريكي للامتيازات الرياضية بشكل كبير على إيرادات يوم المباراة والمشاركة الرقمية العالمية. ويجري تحديث ‏الملاعب التاريخية أو استبدالها بالكامل بمجمعات ترفيهية متعددة الأغراض مصممة لزيادة إنفاق المستهلكين إلى أقصى حد. وغالباً ما ‏يؤدي هذا التحسين الطبقي لتجربة يوم المباراة إلى إبعاد المشجعين التقليديين من الطبقة العاملة، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن ‏تحمل التكاليف في مجتمعاتهم التاريخية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء الاقتصاد الرياضي، فإن هذا التوتر بين بناء العلامات التجارية العالمية والعلاقات مع المجتمعات المحلية سيحدد الحقبة ‏القادمة من حوكمة كرة القدم. ومع تحول الأندية إلى شركات إعلامية عالمية، يُنظر إلى الجماهير الحاضرة في الملاعب يوم المباراة ‏بشكل متزايد على أنها مجرد "جمهور استوديو" لبث تلفزيوني عالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح دليل العمل المؤسسي الأمريكي في إحداث ثورة في الآليات المالية لكرة القدم الأوروبية. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ‏الرياضة قادرة على الاحتفاظ بروحها في ظل الضغوط التي لا تنتهي لتوقعات الأسهم الخاصة.‏</div></p>

‏"أمركة" الساحرة المستديرة.. هل تبتلع أموال الاستثمار روح كرة القدم؟ ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة، لكن الأرباح قد لا تتحقق بالسرعة الكافية لتبرير التوقعات المرتفعة للمستثمرين. وقد يتسبب انهيار مفاجئ في الثقة بحدوث هبوط حاد في الأسواق، مع تداعيات تمتد إلى أنحاء العالم. ولمحاكاة هبوط في الأسواق، افترضت «بلومبرغ إيكونوميكس»، تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20%، أي ما يعادل نحو نصف الانخفاض الذي سُجل عند انفجار فقاعة شركات الإنترنت، مع ارتفاع حالة عدم اليقين، واتساع فروق العائد الائتمانية، وتوقف مؤقت للاستثمارات في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إدخال هذه الافتراضات في أداة تحليل السيناريوهات العالمية «شوك» الصادرة عن «بيكو»، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتلقى ضربة بنحو 1.6 تريليون دولار خلال العام الأول، مع تحمل منتجي الرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية التأثير الأكبر، كما تتكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. ويُعد انفجار الفقاعات ظاهرة معقدة يصعب التنبؤ بها. لذا، ينبغي النظر إلى النتائج باعتبارها تقديرات تقريبية لسيناريو محدد، وليست توقعات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، وإعادة «كلود كود» تشكيل سوق البرمجيات في 2025، وصولاً إلى طرح روبوت تنس الطاولة من «سوني» خلال العام الجاري، لم تخلُ مسيرة الذكاء الاصطناعي من لحظات فارقة أثارت الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا خيال المستثمرين، فمنذ 2022، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم «السبع الكبار» بتريليونات الدولارات، مع رهان المستثمرين على مستقبل استثنائي لرواد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأسواق محقة بشأن القدرة التحويلية لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها محقة في تقييم قيمة «إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزخر التاريخ بأمثلة، من السكك الحديدية إلى الإنترنت، على تقنيات جديدة قوية، أشعلت موجات من المضاربات المحمومة، أعقبها ذعر وانهيارات مؤلمة قبل أن تتسع فوائدها لتشمل الاقتصاد بكامله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الوضع مختلفاً هذه المرة. فقد ارتفع سعر سهم «إنفيديا» بقوة، لكن أرباحها قفزت أيضاً. وبوجه عام، تبدو تقييمات «السبع الكبار» أقل مُبالغة، مقارنة بتقييمات «الفرسان الأربعة» لفقاعة الإنترنت - «سيسكو»، و«إنتل»، و«ديل»، و«مايكروسوفت» - قبل انفجار الفقاعة في عام 2000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعد خطر أن يكون الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، أو وهماً جماعياً لعصرنا الحالي، خطراً حقيقياً. فالتقلبات الحادة في الأسواق، بما في ذلك هبوط أسهم شركات البرمجيات في فبراير، بعد تقرير متشائم من «سيتريني ريسيرش»، وارتفاع سهم شركة أحذية في أبريل، بعد إعادة تقديم نفسها كشركة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، تُشير إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى قناعة راسخة، ويتبعون سلوك القطيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطط إنفاق بمئات المليارات من الدولارات من قبل الشركات العملاقة في الذكاء الاصطناعي، فإن الاستثمارات المتبادلة بين اللاعبين الرئيسين لم تُظهر حتى الآن أدلة كافية على تحقيق مكاسب إنتاجية واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد. كما يزيد ضعف وضوح الرؤية بشأن الأرباح المستقبلية من حالة القلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا انفجرت الفقاعة بالفعل، فسيكون المُساهمون والدائنون والأعداد المتزايدة من العاملين في تطوير نماذج اللغة الكبيرة وتصنيع الرقائق وبناء مراكز البيانات، أول المتضررين. لكن التداعيات لن تتوقف عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الأزمة بانهيار الثقة، وتراجع الأسهم الأمريكية. وتفترض «بلومبرغ إيكونوميكس» هبوط مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20 %. وسترتفع حالة عدم اليقين، ما يضغط على التوظيف والإنفاق. كما ستتسع فروق العائد الائتمانية مع تسعير المقرضين لمخاطر أعلى، تتعلق بقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على سداد الديون. وستتراجع النفقات الرأسمالية في القطاع، مع توقف بناء مراكز البيانات، ما يخفض الإنفاق الاستثماري الأمريكي بنسبة 3 %، ويقلص الواردات الأمريكية من تايوان وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثير المشترك لهبوط الأسواق وانهيار الإنفاق الرأسمالي، سيدفع الاقتصاد إلى حافة الركود. وإذا وقع الانهيار في بداية العام المقبل، فإن النموذج يُظهر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مقارنة بتوقع أساسي يبلغ نحو 2 %، مع انكماش الاقتصاد خلال ربعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان وكوريا الجنوبية، ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «تي إس إم سي»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، و«إس كيه هاينكس»، في تعزيز النمو. لكن انهيار الثقة قد يُضعف الطلب بشدة. ويُظهر نموذجنا تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 4 % في تايوان، وأكثر من 2 % في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين وأوروبا، وهما أقل استفادة من صعود ثورة الذكاء الاصطناعي، وأقل تعرضاً للمخاطر إذا توقفت مؤقتاً، فستتعرضان أيضاً لضربة أقل حجماً، لكنها ملموسة مع تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وتدهور المعنويات. وعلى مستوى العالم، تبلغ الكلفة خلال العام الأول نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 1.6 تريليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تضخ الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات ومشروعات رأسمالية أخرى خلال العام الجاري. ولتحقيق عوائد كافية تبرر هذه الاستثمارات، سيتعين اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، كما سيتعين أن تتمتع شركاته بقدرة قوية على التسعير. وكلا الأمرين ممكن، لكن أياً منهما ليس مضموناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معظم الشركات في مرحلة التجارب أو التشغيل التجريبي. ويعود ذلك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي ليس عملية بسيطة وسريعة. ففي الواقع، يشبه الأمر تحديثاً شاملاً للبرمجيات المؤسسية، ويتطلب دورات تمتد لسنوات، تشمل إدارة التغيير، ودمج الأنظمة القديمة، وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات التي تسارع في تبنّي التكنولوجيا، فالأدلة المتعلقة بتأثيرها لا تزال متباينة. فقد وجدت دراسة أجراها «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية»، وشملت نحو 6 آلاف مسؤول تنفيذي، أن تسعة من كل عشرة أفادوا بعدم وجود أثر ملموس للذكاء الاصطناعي في الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تحتاج التقنيات الجديدة إلى سنوات، وأحياناً إلى عقود، قبل أن تحقق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. لكن الأسواق تبدو وكأنها تسعّر نجاح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار زمني أقصر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الأسعار التي تتقاضاها النماذج لإنجاز المهام المعقدة — مثل المسائل العلمية بمستوى الدكتوراه — تنخفض بسرعة، ما يشير إلى احتدام المنافسة. وفي الوقت نفسه، لم تعد النماذج مفتوحة المصدر تتأخر عن النماذج الخاصة عن حدود التكنولوجيا المتقدمة سوى بضعة أشهر، ما يقلص الميزة التسعيرية التي تتمتع بها الشركات المطورة للمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون على إمكانية تجاوز هذه التحديات، لكن إذا كانوا مخطئين، فستكون أولى قنوات التأثير هبوطاً حاداً في الأسهم الأمريكية. ويؤدي الأثر السلبي لتراجع الثروة، مع تبخر تريليونات الدولارات من المحافظ الاستثمارية، إلى إضعاف الاستهلاك، إذ تنفق الأسر التي تشعر بأنها أصبحت أقل ثراءً أموالاً أقل. كما تقلص الشركات التوظيف، وترتفع البطالة، ويتوقف الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يفضي إلى تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباطؤ النمو وتراجع التضخم وتشديد الأوضاع المالية، يشير النموذج إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات، ولن يكون البنك المركزي الوحيد الذي يتجه نحو التحفيز. ومع ذلك، فإن حجم وطبيعة الصدمة يبدوان أقرب إلى ما حدث في عام 2000، منهما إلى أزمة 2008، إذ سيواجه النظام المالي ضغوطاً ناجمة عن زيادة حالات التعثر، وليس أزمة متسلسلة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى بقية العالم، فإن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي سيؤثر عبر قنوات متعددة، تشمل انهيار الطلب على أشباه الموصلات، وضعف إنفاق المستهلكين الأمريكيين، وتدهور معنويات الأسواق العالمية. وتبقى تايوان وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنت تايوان منظومة متكاملة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تصميم الرقائق وتصنيعها وتغليفها، إضافة إلى إنتاج الخوادم. وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9 % العام الماضي، مع مساهمة كبيرة من «تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ»، إذ تعتمد اقتصادات قليلة بهذا القدر على تقنية واحدة أو شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كوريا الجنوبية، فتتمتع بقاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، تشمل البتروكيماويات، وبناء السفن، والدفاع. ومع ذلك، لم ينمُ اقتصادها إلا بنسبة 1 % العام الماضي، فيما ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بنحو نصف هذا النمو. وبالنسبة إلى النمرين الآسيويين، فإن أي تراجع مؤقت في الحماس للذكاء الاصطناعي، سيشكل ضربة كبيرة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحقق الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف العالم الأفضل الذي يعد به المتفائلون بالتكنولوجيا. لكن دروس التاريخ تشير إلى أن الانتقال من الاختراق العلمي إلى جني الأرباح، يستغرق غالباً وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون المتحمسون. ويخشى المتشائمون من التكنولوجيا، أن يكون الذكاء الاصطناعي قاتلاً للوظائف. وإذا انفجرت الفقاعة، فقد يتحقق ذلك بالفعل، ولكن ليس للأسباب التي يتوقعونها.</div></p>

نتائج البحث عن: انهيار الأسهم